جرائم تحت ذريعة الاضطرابات العقلية
إن جرائم القتل و الجرح التي تقع في مدننا و قرانا ، يكون من ورائها غالبا شخص مضطرب عقليا ، أو جانح في حالة متقدمة من السكر و التخدير بفعل الحبوب المهلوسة و غيرها مما يذهب بالعقل و ينزله منزلة المختلين عقليا .
فأما الذين يعانون حقيقة من الاضطرابات العقلية و الاختلالات النفسية ، فمسؤوليتهم تقع على عاتق الدولة ، و بالتالي فما يقترفونه من جرائم تتحمل فيه الدولة كامل مسؤوليتها لأنها لم تقم بما يفرضه الواجب اتجاه هذه الفئة ، فتوفر لهم مارستانات تأويهم من الشوارع و تحد من اختلاطهم بالمواطنين درءا لحدوث الجرائم ، فإن لم تفعل فهي المسؤولة الأولى عن أي حادث مأساوي قد يلحق بالمواطنين الأبرياء .
أما أولئك الجانحين الذين يتناولون المخدرات بشتى أنواعها ، فليس من العدل أن يدخلوا في دائرة المختلين عقليا ، فالناس المحيطين بهم يرونهم يتصرفون تصرفات غريبة ، فينعتونهم بالحمق و الجنون ، و لكن الحقيقة هم ليس بهم أي اضطراب عقلي ، إلا ما فعلوه بأنفسهم تحت تأثير المخدرات ، لذلك عند ارتكابهم للجرائم تجد أهاليهم يتذرعون بذريعة الاختلال العقلي لتتم تبرئتهم أو تخفيف العقوبة عليهم ، و هذه أقوى ذريعة يستند عليها الجانح و تدفعه إلى عدم الاكثرات من ارتكاب الجرائم الخطيرة مادام الوسط الذي يعيش فيه يشهد له بالاختلال العقلي ، و تجده هو راضيا في قرارة نفسه على هذا النعت ، لأنه يتستر خلفه ليتمادى في غيه .
و الحقيقة ليست كذلك ، فكما أننا نحمل الدولة المسؤولية في تقصيرها عن إيواء المختلين عقليا من حمقى و مجانين حقيقيين و الاعتناء بهم ، و عدم تركهم يختلطون بالأسوياء خشية وقوع المصائب .فإننا نحملها المسؤولية كذلك في إيقاف الجانحين عند حدهم و محاصرة كل المنافذ الممولة للمخدرات ، و إنزال أقصى العقوبات على كل من سولت له نفسه الاعتداء على الأبرياء ، دون أن نبحث له عن مبررات واهية من مثل الاضطرابات العقلية ،
و نحن نعلم يقينا أن الجاني ليس به من اختلال عقلي ،
فهو في حالة صحوه يعتدي على الناس و يسلب منهم أموالهم لاقتناء المخدرات ، و بعد أن يتناولها يرتكب الجرائم تحت تأثيرها ، إذن فهو بطبعه مجرم صاحيا أو مخدرا ، و هذا النوع ينبغي ألا تأخذنا به رأفة ، لأن عدم القصاص منه يهدد حياة المواطنين الصالحين .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق