رفقا بالمواطن !!!
بات المواطن المغربي يشكو من تعقيدات المساطر التي ترهقه كلما تقدم إلى إحدى الإدارات العمومية لقضاء مأرب من مآربه الحياتية ، بحيث تثقل كاهله برزمة من الوثائق و الإجراءات يصعب عليه في كثير من الأحيان جمعها
في وقت ضيق ، خصوصا و أن جمعها يقتضي زيارة إدارات أخرى و هذه بدورها تطالبه بوثائق إضافية ، مما يجعله في حركة دؤوبة و بحث مستمر بين هذه الإدارات عساه يظفر
بالوثيقة المعتمدة التي بموجبها يتم قضاء مأربه .
و هذا الأمر أصبح معتادا و معمولا به أثناء بناء بقعة أرضية
أو بيع عقار أو سيارة او عند شرائهما و عند الحصول على
الأوراق الشخصية كبطاقة التعريف أو رخصة السياقة أو أي
وثيقة مماثلة مما ينبغي أن يتوفر عليه المواطن ، هذا ناهيك
عن الإجراءات المعقدة التي تنتظر الأرملة للحصول على
معاش زوجها المتوفى ، أما ما تطلبه التغطية الصحية للتعويض عن ملفات المرض ففيه من الإرهاق ما يزيد المريض مرضا ، و قس على ذلك جميع المعاملات الإدارية
في كل القطاعات و هذا ما يدفع الكثير من الناس للتخلي عن قضاء أي مأرب يرونه غير ضروري تحسبا للإرهاق الذي ينتظرهم في الحصول عليه ، أو ربما يسلكون طرقا ملتوية
و غير قانونية لقضاء مآربهم تفاديا لكل تلك العراقيل ، و هو ما يعرضهم في حالة افتضاح أمرهم إلى عقوبات صارمة .
في حين أن ما يصلنا من أصداء عن الدول الأوربية ، و ما ينقله لنا المهاجرون أن هذه الدول تيسر على مواطنيها
كل المعاملات ، قد يقصد المواطن عندهم الإدارة المعنية
لغرض ما و هي تقوم على الفور بكل الإجراءات الخاصة بها
و تتكفل بما ينقصها من الإدارات الأخرى و كل ذلك في وقت وجيز دون مشقة أو عناء يلحقان صاحب الطلب .
فإذا كنا نتبجح بتطبيق حقوق الإنسان ، فهذه الأمور تعتبر أولى الأولويات التي تدعو إليها حقوق الإنسان ، فكيف بشيخ هرم أو عجوز أمية أو معاق أن تقضى مآربه في ظل هذه التعقيدات التي تعرفها إداراتنا ، أعود فأقول رفقا بالمواطنين
يكفي ما يعانونه من غلاء الأسعار و الأدوية و التحليلات
و ما يتعرضون له من إهمال طبي في المستشفيات و غير
ذلك من ضغوط الحياة اليومية ، فأقل شيء يمكن أن نساعد به هذا المواطن هو تيسير المساطر الإدارية و التخفيض من
الكلفة المادية قدر الإمكان حتى يتسنى للجميع قضاء مآربهم
بغير ملل و امتعاض .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق